رسوم جديدة لإصدار رخص البناء والتعمير وشهادات المطابقة

ستتعزز خزائن البلديات بمداخيل جديدة، تترتب عن استحداث رسم جديد جراء استخراج مجموعة من الوثائق المتعلقة برخص التعمير على غرار رخص البناء وشهادات المطابقة والتجزئة والتقسيم وغيرها.

وتضمن قانون المالية لسنة 2018 الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، بندا يتعلق بتعديل المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999والمتضمن قانون المالية 2000، والمتعلق برسوم المستحقات الواجب تحويلها إلى خزينة البلديات، والمتمثلة في إصدار رسوم جديدة على كافة عقود التعمير الممنوحة على مستوى الشباك الموحد بالبلديات، وتتعلق أساسا برخص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التقسيم المطابقة والتعمير وقابلية الاستغلال.

تضمن قانون المالية زيادات على الرسوم المتعلقة برخص البناء الموجهة للاستغلال السكني، حيث سيكون صاحب طلب رخص البناء مجبرا على دفع رسوم تتراوح ما بين 40 و150 دينار على المتر المربع، حسب المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية، وفي حال كان المشروع منضويا ضمن مشاريع الترقية العقارية فإن صاحب المشروع مجبر على دفع رسوم تتراوح ما بين 50 و650 دينار للمتر المربع حسب طبيعة المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية.

ورفعت الحكومة مستحقات ورسوم رخصة البناء الموجهة بالإنجاز مشاريع ذات طابع تجاري كمركز تجاري أو محلات، بدفع رسم عن كل محل ما بين 10 ملايين سنتيم و30 مليون سنتيم حسب سعر كل محل.

وركز قانون المالية على ضرورة دفع رسوم خاصة بتسليم شهادات المطابقة، سواء تعلق الأمر في إطار قانون مطابقة البنيات أو غيرها، حيث سيكون صاحب البناية مجبرا على دفع رسوم تصل إلى 40 ألف دينار عن كل شهادة مطابقة.

تأتي هذه الإجراءات على خلفية إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومة في إطار الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة نتيجة تراجع المداخيل، اثر انهيار أسعار النفط، ما أجبر الحكومة على وضع استراتيجية أخرى لتعزيز خزينة البلديات بموارد مالية جديدة خارج الموارد التقليدية، وستضمن هذه الإجراءات مداخيل جديدة للبلديات، لاسيما في ظل المشاريع العديدة التي تمت مباشرتها سواء من قبل الخواص أو المواطنين أو حتى الشركات المنجزة للمشاريع السكنية التابعة للدولة.

منقول: https://www.echoroukonline.com

Tags مهم

Share this post