عين ولمان I عبد اﻹله قداري
لا تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على حياة العين ولمانيين بفعل النقص الفادح في المشاريع السكنية على مستوى عاصمة الدائرة التي تمت ترقيتها مؤخرا إلى ولاية منتدبة.
فمنذ شهر أكتوبر 2017 أين تم توزيع 479 مسكنا اجتماعيا لم تُسجل بلدية عين ولمان أي مشروع سكني بحسب المعلومات المستقاة من الجهات الرسمية،ما يعني أن عين ولمان التي تحتل الرتبة الثالثة على مستوى البلديات الستين بعد سطيف والعلمة بعيدة جدا عن تسجيل برامج مماثلة في المستقبل القريب.
فباستثناء حصتي السكن الترقوي المدعم LPA حيث تم سجيل 200 مسكن بمجموع مائة لكل برنامج والتي لم تظهر قوائمها بعد، حيث يُنتظر مباشرة دراسة ملفات طالبي هذا النوع من السكن للقائمة الثانية على اعتبار أن القائمة اﻷولى تم إعدادها من طرف اللجنة المكلفة بالعملية لم تعرف عين ولمان تسجيل برامج سكنية لحد الساعة خاصة ذات الطابع اﻹجتماعي اﻹيجاري.
المشكلة هذه جعلت العديد من المواطنين يبدون تذمرهم ليُلقوا باللائمة على المنتخبين المحليين ورئيس الدائرة، خاصة الفئة التي تم إقصاؤها بعد مرحلة الطعن الخاصة بقائمة 479 مسكنا اجتماعيا، حيث بقي في ذمة لجنة التوزيع 19 مسكنا لم يجد هؤلاء صيغة مريحة في توزيعها خاصة إذا ما علمنا أن مجموع طلبات السكن تفوق الــ 5000 طلب باعتراف المسؤولين.
جدير بالذكر أن والي ولاية سطيف كان قد تعهد في زيارته اﻷخيرة لبلدية عين ولمان أمام المواطنين بتوزيع هذه اﻷخيرة بعد اﻻنتخابات الرئاسية وأعطى تعليمات صريحة بضرورة توزيعها لكن اللجنة المكلفة بذلك وجدت نفسها أمام مأزق قلة العرض وكثرة الطلب ما جعل توزيعها ضربا من المستحيل في هذه اﻵونة.
وبين تنامي طلبات الحصول على سكن بأنواعه وانعدام البرامج السكنية يبقى مواطنو عين ولمان يدفعون ضريبة اﻻنتظار، وحجة المسؤولين في ذلك أنه لا توجد أوعية وجيوب عقارية كافية ﻹقامة مشاريع اﻹسكان.